ويحتمل أن يكون الكلام على تقدير أي يشترط في الموازنة التوافق في الوزن دون اشتراط التوافق في التقفية وإذا لم يشترط فيه التوافق في التقفية جاز أن تكون مع التقفية وعدمها بشرط اتحاد الوزن وعليه فيكون بينها وبين السجع العموم من وجه ؛ لأنه شرط فيه اتحاد التقفية بلا شرط اتحاد الوزن فيصدقان في نحو سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ؛ لوجود الوزن والتقفية معا وينفرد السجع بنحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً " 1 " لوجود التقفية فيكون سجعا دون الوزن فلا يكون موازنة وتنفرد الموازنة بنحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لوجود الوزن فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعا . وأما ابن الأثير فإن صح ما نقل عنه كان السجع أخص مطلقا من الموازنة لأنه شرط في السجع التوافق في الوزن والتقفية وشرط في الموازنة التوافق في الوزن دون أن يشترط الحرف الأخير وهو التوافق في التقفية ، فالموازنة عنده هي ما يقع فيه التوافق في الوزن سواء كان ذلك مع التقفية أو لا فنحو سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ سجع وموازنة ونحو شديد وقريب إذا ختم بهما قرينتان لا يكون من السجع ؛ لعدم التقفية ويكون موازنة لوجود الوزن فقد ظهر على هذا أن السجع أخص ؛ لأنه شرط فيه ما في الموازنة وزيادة سواء خص بالنثر أو عم ولكن على هذا يلزم أن نحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً ليس من السجع لعدم الوزن ولا من الموازنة لذلك أيضا فيخرج عن النوعين وهو غاية في البعد فلعل النقل في نسخة الناقل لم يحرر عن ابن الأثير فانظره واللّه أعلم . ثم أشار إلى تفصيل في الموازنة نحو الذي تقدم في السجع فقال ( فإن كان ما في إحدى القرينتين ) من الألفاظ ( أو ) كان ( أكثره ) أي : ما في إحدى القرينتين من الألفاظ ( مثل ما يقابله من ) الألفاظ في القرينة ( الأخرى ) بمعنى أنا إن وجدنا جميع ما في القرينة مساويا لكل ما يقابله من الأخرى أو لم نجد الجميع مساويا بل وجدنا البعض وكان ذلك البعض أكثر والمساواة تعتبر ( في الوزن ) ولا يشترط وجود تلك المساواة في التقفية

--> ( 1 ) نوح : 13 - 14 .